بيمه محصولات كشاورزي در ورطه ناپايداري اصلاح ساختار
 
فرحناز هاشمي
بدهي دولت به صندوق بيمه محصولات كشاورزي تا پايان سال ۸۴ به ۳۶۰ ميليارد تومان مي رسد كه در صورت ادامه اين وضع، بحران صندوق به بحران اجتماعي و سياسي تبديل خواهد شد.
آنچه كه بخش كشاورزي را از ساير بخش هاي اقتصادي متمايز مي كند وجود مخاطرات و حوادث طبيعي است كه همه ساله آسيب هايي را به توليدكنندگان وارد مي سازد. بروز اين آسيب ها كه به نوسانات زياد در توليد و قيمت محصولات منجر مي شود تهديدي براي درآمد و جريان سرمايه گذاري در اين بخش محسوب شده و از سوي ديگر برنامه ريزي را پيچيده مي كند.
بيمه محصولات كشاورزي، ابزار و مكانيزمي براي كاهش ريسك اقتصادي در عرصه كشاورزي است و در كشور ما نيز مسئولان از بيمه كشاورزي به عنوان يك استراتژي براي تزريق يارانه به بخش كشاورزي و حمايت از توليدكنندگان استفاده مي كنند، اما اين كه نظام بيمه محصولات كشاورزي در ايران پاسخگوي نياز توليدكنندگان است و با چه چالش هايي روبه روست از موضوعاتي است كه سعي شده در اين گزارش از سوي كارشناسان مورد بررسي قرار گيرد و راهكارهاي بهبود و كارآمدي آن ارائه شود.
***
گذري بر وضعيت بيمه محصولات كشاورزي
بيمه محصولات كشاورزي از آغاز قرن بيستم مورد توجه قرار گرفت. آمريكا نخستين كشور غربي است كه در سال ۱۹۰۹ به طرح هاي مختلف بيمه كشاورزي براي كاهش ريسك در اين بخش روي آورد. كانادا نيز در زمره پيشگامان صنعت بيمه محصولات كشاورزي به شمار مي آيد و در چند دهه اخير، گزارش ها از رشد بيمه كشاورزي در جوامع اروپايي حكايت مي كند. در قاره آسيا، ژاپن در سال ۱۹۲۹ بيمه دام و در سال ۱۹۳۹ بيمه محصولات كشاورزي را به تصويب رساند.
مروري بر تاريخچه بيمه محصولات كشاورزي نشان مي دهد كه با توجه به انواع خطرات در حوزه كشاورزي و از طرفي اهميت امنيت غذايي، ضرورت بيمه در عرصه هاي مختلف كشاورزي در اكثر كشورهاي جهان احساس شده كه متناسب با سياست ها و نيازها، اين ابزار حمايتي توسط دولت ها و بخش خصوصي به اشكال مختلف به اجرا درآمده است.
در ايران نيز فعاليت بيمه محصولات كشاورزي در سال ۱۳۶۳ با دو محصول پنبه و چغندرقند در استان هاي مازندران و خراسان توسط صندوق بيمه محصولات كشاورزي آغاز و به تدريج به محصولات ديگري از جمله سويا و برنج تعميم داده شد. اين روند با هدف حمايت دولت از توان توليد، مقابله با ريسك و بلاياي طبيعي و فراهم آوردن بستر براي سرمايه گذاري هاي جديد در حوزه كشاورزي ادامه يافت به طوري كه پس از گذشت ۲۱ سال و طي سه برنامه توسعه كشور، اكنون ۸۰ محصول و فعاليت كشاورزي در زير بخش هاي زراعت، باغداري، دامداري و منابع طبيعي تحت پوشش بيمه قرار گرفته اند.
براساس آمار صندوق بيمه محصولات كشاورزي در حال حاضر تعداد ۳۲ محصول در بخش زراعت، ۲۳ محصول در بخش باغداري، ۲۰ فعاليت در بخش دامداري و ۵ فعاليت در عرصه منابع طبيعي در برابر حوادث قهري و بلاياي طبيعي نظير سرمازدگي، يخبندان، تگرگ، توفان، خشكسالي، زمين لرزه، سيل، آتش سوزي، صاعقه، آفات و امراض نباتي عمومي و قرنطينه اي و امراض واگير حيواني عمومي و قرنطينه اي در راستاي سياست هاي حمايتي بخش كشاورزي تحت پوشش بيمه هستند كه بيش از ۶۰ درصد اعتبارات بيمه محصولات كشاورزي در قالب يارانه سهم دولت و مابقي نيز سهم كشاورزان بيمه گذار است كه سالانه به صورت حق بيمه اخذ مي شود و در مواردي نيز افزايش مي يابد.
سهم غرامت هاي پرداخت شده طي سال هاي برنامه سوم در زير بخش زراعت ۶۴/۵۶ درصد، بخش باغات ۲۱/۲۷ درصد، دام ۵۲/۸ درصد، طيور ۲۰/۶ درصد، آبزيان ۹۶/۰درصد و منابع طبيعي ۴۲/۰ درصد برآورد شده است.
همچنين به منظور توسعه بيمه محصولات كشاورزي در طول برنامه چهارم، برنامه هايي تدوين شده است كه بنا به اظهارات مهندس عباس نظري _ قائم مقام صندوق بيمه محصولات كشاورزي- تا پايان اين برنامه در بخش زراعت اراضي تحت پوشش بيمه از ۵ميليون و ۷۷ هزار و ۵۸۰ هكتار به بيش از ۱۰ ميليون هكتار، در بخش باغداري از ۲۲۹ هزار و ۴۶۰ هكتار به ۸۸۳ هزار و ۵۰۰ هكتار، در بخش دام تعداد واحدهاي دامي از ۹ ميليون و ۶۷۵ هزار و ۱۴۷ هزار به بيش از ۴۶ ميليون و ۷۰۴ هزار واحد، طيور از ۶۱۸ ميليون و ۲۰۰ هزار قطعه به بيش از ۶۴۱ ميليون و ۳۵هزار قطعه، مزارع آبزي پروري از ۶۵ميليون و ۴۴ هزار مترمربع به ۷۹ ميليون و ۴۹۴ هزار و ۴۰۰ مترمربع و منابع طبيعي از ۳ ميليون و ۴۶۶ هزار هكتار به بيش از ۸ ميليون هكتار ارتقا خواهد يافت.
قدر مسلم آنچه دسترسي به اين برنامه را امكانپذير مي كند فراهم آوردن امكانات و شرايط، سياستگذاري هاي صحيح و مناسب و رفع تنگناهايي است كه كم و بيش گريبانگير بيمه محصولات كشاورزي است.
نارسايي هاي بيمه محصولات كشاورزي
نظام بيمه محصولات كشاورزي در ايران با مسائل متعددي رو به رو است كه ادامه آن نه تنها كيفيت خدمات و توسعه بيمه را كه از اهداف برنامه چهارم توسعه به شمار مي آيد محدود مي سازد، بلكه پايداري بيمه كشاورزي را با چالش جدي مواجه مي كند.
مهندس نظري در اين زمينه به محدوديت منابع مالي و بدهي دولت به صندوق بيمه در خصوص پرداخت غرامت هاي ناشي از خسارات وارده به كشاورزان اشاره مي كند و مي گويد: دولت در طول برنامه سوم و تا پايان سال ۸۳ مبلغ ۲۲۰ ميليارد تومان به صندوق بيمه محصولات كشاورزي بدهكار است كه اين مبلغ تا پايان سال ۸۴ به ۳۶۰ ميليارد تومان بالغ مي شود.
وي مي افزايد: طي ۳ سال گذشته، اين مبالغ توسط بانك كشاورزي تامين و در اختيار صندوق بيمه براي پرداخت غرامت به كشاورزان خسارت ديده قرار گرفته است، اما چنانچه ميزان بدهي دولت در سال جديد ادامه يابد بحران مالي صندوق بيمه به يك بحران اجتماعي و سياسي تبديل خواهد شد، زيرا بانك كشاورزي به عنوان كارگزار صندوق بيمه فاقد منابع مورد نياز براي تامين مالي است و صندوق بيمه ديگر نمي تواند به اتكاي بانك كشاورزي فعاليت كند و اين درحالي است كه پرداخت غرامت به توليدكنندگان يك جريان مستمر است.
مهندس نظري در عين حال بودجه صندوق بيمه را در سال هاي زراعي ناكافي مي داند و در اين باره چنين توضيح مي دهد: ما در سرزمينه يعني نوع محصولات، سطح زير كشت و عامل خطر، برنامه توسعه اي داريم و هر چند منابع مالي ما نسبت به سال اول ۱۴ برابر شده است، اما خواست و انتظارات توليدكنندگان و مسئولان مناطق مختلف از نظر توسعه بيمه به نحوي است كه منابع مالي موجود جوابگو نيست.
وي ضمن اشاره به اينكه بودجه صندوق بيمه در سال زراعي ۸۵-۸۴ به ميزان يكهزار و ۶۰۲ ميليارد ريال تعيين شده است، اين بودجه را متناسب با برنامه ها و انتظارات توسعه اي بيمه كشاورزي نمي داند.
قائم مقام صندوق بيمه محصولات كشاورزي در ادامه مي گويد: ايران به لحاظ فرهنگي و اجتماعي متنوع است و به همين خاطر سياست هاي اجرايي بيمه به طور غيرمتمركز و منطبق با فرهنگ و مسائل اجتماعي مناطق مختلف است و اصلاح مسائل فرهنگي براي فعاليت متمركز صندوق به كندي صورت مي گيرد كه موجب به تعويق افتادن برنامه هاي بيمه اي مي شود.
وي محدوديت منابع علمي، فني و اجرايي در حوزه بيمه محصولات كشاورزي را از ديگر موانع موجود نام مي برد.
از سوي ديگر نسبت خسارت در بخش كشاورزي ايران در اثر حوادث طبيعي به خصوص سرمازدگي و خشكسالي بالاست، به طوري كه صندوق بيمه در سال زراعي ۸۳-۸۲ در مجموع حدود ۱۷۰ ميليارد تومان غرامت به توليدكنندگان پرداخت كرده و حق بيمه اي كه از آنها در همين سال دريافت كرده بالغ بر ۱۲۶ميليارد تومان بوده است.
الهه ميزاني _ كارشناس ارشد اقتصاد و مدير گروه تحقيق و بازاريابي صندوق بيمه محصولات كشاورزي- در اين باره ابراز مي دارد: روش هاي پيشگيري از حوادث طبيعي در ايران پيشرفته نيست و صندوق در خصوص روش هاي پيشگيري از خسارت براساس رسالت خود عمل نكرده است، زيرا آنقدر مسئوليت خود را سنگين كرده كه نتوانسته است به اين مسائل بپردازد .
وي مي گويد: صندوق بيمه همواره بابت خسارات در بخش كشاورزي غرامت پرداخت كرده در حالي كه مي تواند روش هايي را به توليدكنندگان توصيه كند كه موجب كاهش خسارت شود. به طور مثال پسته كاران براي جلوگيري از سرمازدگي در باغ ها، لاستيك آتش مي  زنند در صورتي كه بايد از دستگاه هاي گرم كننده يا دستگاه هايي كه بخار مصنوعي ايجاد مي  كنند براي كاهش خسارت در باغ هاي خود استفاده كنند .
ميزاني همچنين ضعف مديريت را از علل تشديد خسارات ناشي از حوادث طبيعي در بخش كشاورزي  بر مي شمارد و مي  گويد: حمايت ما از بخش كشاورزي نبايد به گونه اي باشد كه توليدكنندگان فكر كنند با سوء مديريت و عدم انجام به موقع عمليات باغي يا زراعي و عدم رعايت بهداشت در محيط دامي مي  توانند غرامت دريافت كنند. چنين وضعي در عمل نه تنها به بهبود وضع كشاورزي منجر نمي  شود كه بار مالي دولت را افزايش مي  دهد .
دكتر علي كياني راد- كارشناس اقتصاد كشاورزي و عضو هيأت علمي مؤسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي- معتقد است: تمايل و مشاركت كشاورزان براي بيمه محصولات كم است و در كشور ما انگيزه لازم براي جذب كشاورزان به مكانيزم بيمه ايجاد نشده است .
بنابه گزارشات، در حال حاضر از۴ ميليون بهره بردار در حوزه كشاورزي تعداد يك ميليون و ۵۶۲ هزار نفر محصولات خود را بيمه كرده اند.
دكتر كياني راد علت گرايش كم كشاورزان به بيمه محصولات را نبود تنوع الگوها و خدمات بيمه اي عنوان مي كند و اظهار مي دارد: در ايران يك نوع قرارداد بيمه وجود دارد كه براساس عملكرد محصول و مقابل خطرات طبيعي تدوين شده است در حالي كه امروزه در اغلب كشورها از الگوهاي پيشرفته و مختلف مانند بيمه قيمت، بيمه درآمدي، بيمه سرمايه گذاري و... استفاده مي شود.
همچنين به گفته وي: در كشور ما در خصوص ترويج بيمه محصولات كشاورزي خوب عمل نشده است و بسياري از كشاورزان به دليل عدم آگاهي از شرايط و مزاياي بيمه، محصولات خود را بيمه نكرده اند.
دكتر كياني راد در ادامه به نوع ارزيابي خسارت در بخش كشاورزي اشاره مي كند و مي گويد: اكنون در دنيا به جاي روش هاي خوداظهاري، از روش هاي علمي و پيشرفته براي تعيين دقيق ميزان خسارات در بخش كشاورزي استفاده مي شود و در نتيجه آمار به دست آمده به واقعيت نزديك تر است و از طرفي ديگر نيازي نيست كه كارشناسان بيمه به تمام مناطق آسيب ديده مراجعه كنند.
اسماعيل برادران حسيني -رئيس هيأت مديره مجمع ملي كشاورزان خبره كشور- نيز مي گويد: يكي از مسائل بخش كشاورزي، نبود امنيت اقتصادي است كه شامل بيمه محصولات كشاورزي مي شود؛ در كشور ما همه محصولات تحت پوشش بيمه نيستند و آنچه كه زير پوشش بيمه است، در مواردي با اعمال برخي گزينه ها محدود شده است .
وي در تكميل سخن خود ادامه مي دهد: براي نخستين بار در سال زراعي ۸۵- ۸۴ زردآلو تحت پوشش بيمه قرار گرفته و آخرين گزينه براي اين محصول ۱۲ تن در هكتار است، در صورتي كه ميزان توليد زردآلو در برخي ازباغ ها به ۳۰ تا ۴۰ تن در هكتار مي رسد و باغداران مايلند اين ميزان توليد را بيمه كنند .
پوشش بيمه اي
پرسشي در خصوص سياست بيمه اي كشاورزي مطرح است مبني بر اينكه آيا همه محصولات بايد در مقابل عوامل خطرزا بيمه شوند و آيا رايانه هاي دولتي در هر شرايطي بايد در قالب بيمه، هزينه شود؟
در اين زمينه دو ديدگاه اقتصادي و حمايتي و عدالت محوري مطرح است. ديدگاه نخست علاوه بر حمايت از توليدكنندگان بر پايداري بيمه كشاورزي تاكيد دارد و ديدگاه دوم، بيمه را به عنوان يك ابزار حمايت مالي و نه يك طريق مديريت ريسك از سوي بيمه مي شناسد.
الهه ميزاني معتقد به حمايت اصولي بيمه از محصولات كشاورزي است و در اين زمينه ابراز مي دارد: سياست هاي بيمه بايد دقيق و حساب شده باشد و ما نبايد زيربار تعهداتي برويم كه از انجام آن عاجز باشيم، زيرا منجر به واكنش تند كشاورزان مي شود،پس ناگزيريم از سياست ها و آنچه كه از سوي بخش كشاورزي اعلام مي شود تبعيت كنيم در حالي كه اين سياست ها با منابع و ظرفيت هاي صندوق بيمه هماهنگ نيستند .
به باور وي برخي از عوامل خطر مانند خشكسالي و همچنين بعضي از محصولات، بار سياسي پيدا كرده اند و توسعه كمي بيمه محصولات، بيشتر جنبه تبليغاتي به خود گرفته و به جنبه هاي كيفي خدمات بيمه كمتر توجه شده است .
مدير گروه تحقيق و بازاريابي صندوق بيمه محصولات كشاورزي اظهار مي دارد: هدف ما، فعاليت هاي بلاعوض نيست و نبايد كشاورزان را اعانه بگير بار بياوريم، بلكه كشاورزان بايد بيمه را جزو تفكر اقتصادي خود قلمداد كنند.
وي با اشاره به اينكه تفكر صنعت بيمه در دنيا تفكر اصولي است مي گويد: ما نبايد از مسيري كه دنيا در آن در حال حركت است خارج شويم بلكه بايد به قواعد و اصول آرمان گرايانه روي آوريم .
براين اساس ميزاني معتقد است كه حق بيمه محصولات غير استراتژيك بايد براساس ضرايب واقعي و با توجه به آمار و اطلاعات دقيق و درصد خطر محاسبه شود نه براي جذب مشتري.
ميزاني اضافه مي كند: ما اكنون مي توانيم روي محصولات قديمي مثل پنبه، چغندر و سويا كه كشاورزان در رابطه با آنها بيمه را لمس كرده اند و همچنين در مناطق پرخطر، يارانه دولتي را كاهش دهيم، زيرا محصولات در مناطق پرخطر، هر سال دچار ضرر مي شوند و صرفاً بار مالي به همراه دارند. همچنين مي توان يارانه ها را در قالب بيمه در مناطقي كه در آن خطر كمتر و جذابيت براي بيمه شدن نيز كمتر است افزايش داد و در اين صورت مي توان فعاليت صندوق بيمه را تداوم داد.
مهندس نظري درخصوص پوشش بيمه اي محصولات كشاورزي مي گويد: در ۵۵ كشور دنيا به غير از آمريكا، ديدگاه اقتصادي در مورد بيمه محصولات كشاورزي غالب است و در اين كشورها، محصولات را به لحاظ استراتژيك، ارزآوري و ايجاد اشتغال محور قرارداده و برمبناي آن توليدكنندگان بخش كشاورزي را تحت بيمه دولتي و يارانه دار قرار مي دهند. اين كشورها، دامنه پرداخت بيمه را بيشتر از اين گسترش نداده اند، چون تعهد دولت در برابر خطرات طبيعي بسيار سنگين است .
وي با بيان اينكه در ايران طبق قانون، محصولات كشاورزي و فعاليت هاي آن بايد بيمه شود و هر محصولي مشمول اين قانون مي شود، مي افزايد: در حوزه كشاورزي كشور ما، ديدگاه حمايتي و عدالت محوري قوي تر است و در اين ديدگاه ضرر و زيان مطرح نيست، بلكه حمايت از توليدات ارجح است .
قائم مقام صندوق بيمه، اهميت اين تفكر را ناشي از شرايط اجتماعي و اقتصادي كشورمان عنوان مي كند و مي گويد: در بخش عمده كشاورزي در ايران خرده دهقاني و اراضي كشاورزي نيز كوچك است و از اين رو در اغلب موارد، فعاليت كشاورزي چندان سودآور نيست و كشاورزان بسيار آسيب پذيرند. بنابر اين اگر بيمه محصولات كشاورزي در چارچوب ديدگاه اقتصادي حركت كند در عمل جوابگوي نياز بخش نخواهد بود . وي پيش بيني مي كند كه ديدگاه حمايتي نه تنها در برنامه چهارم، بلكه در طول برنامه هاي پنجم و ششم در سياست هاي بخش كشاورزي حاكم خواهد بود.
مهندس نظري مي افزايد: اين وضعيت تا زماني كه كشاورزي به يك قطب توليدي تبديل نشود ادامه خواهد يافت و زماني كه توليد انبوه شود و صاحبان سرمايه در محور كار كشاورزي قرار گيرند، توليدكنندگان براي حفظ سرمايه خود به دنبال بيمه با نرخ هاي مختلف خواهند آمد و در اين صورت نگاه صندوق بيمه، تجاري و اقتصادي خواهد شد .
دكتر كياني راد نيز به اين نكته معتقد است كه همه محصولات كشاورزي را نبايد بيمه كرد و اگر قرار است همه محصولات بيمه دولتي شوند بايد فقط در برابر ريسك هايي كه آنها را تهديد مي كند بيمه شوند.
وي مي افزايد: اگر محصولاتي به سرما حساس هستند فقط در برابر سرمازدگي و يا اگر با پيوستن به سازمان WTO برخي از محصولات مانند گندم دچار نوسانات قيمت مي شوند بايد فقط در خصوص نوسانات قيمت تحت پوشش بيمه قرار بگيرند .
اصلاح قانون
نظام بيمه محصولات كشاورزي ايران با محدوديت هاي قانوني مواجه است و بديهي است با توسعه بخش كشاورزي از مرحله سنتي به مرحله پيشرفته و گسترش فعاليت هاي توليدي و افزايش توقعات كشاورزان براي اعمال سياست هاي حمايتي در برقراري امنيت سرمايه گذاري، ضرورت ورود به عرصه هاي نوين بيمه احساس مي شود.
در حال حاضر ماده واحده قانون بيمه، مصوب سال ۱۳۶۲ دست صندوق بيمه را از فعاليت در زمينه بيمه عوامل توليد، مديريت و نيروي انساني شاغل در بخش، بيمه سرمايه گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در خصوص توليد محصولات كشاورزي، بيمه جبران ضرر و زيان توليدكنندگان و بيمه قيمت كوتاه كرده است.
مهندس نظري در اين باره مي گويد: قانون بيمه در ايران اشاره اي به فعاليت هاي قبل از كاشت و بعد از برداشت محصولات كشاورزي ندارد و صندوق بيمه مجاز به طراحي ساير بيمه هايي كه چرخه توليدات بخش كشاورزي را كامل كند، نيست.
وي در همين حال از تلاش هاي اخير صندوق بيمه براي اصلاح و تغيير ماده واحده قانون بيمه محصولات كشاورزي خبر مي دهد و اظهار مي دارد: در حال حاضر اصلاح ماده واحده قانون بيمه مورد تصويب هيأت وزيران قرار گرفته و براي تصويب نهايي به مجلس ارسال شده است.
قائم مقام صندوق بيمه مي گويد كه با اصلاح و تغيير ماده واحده قانون بيمه محصولات كشاورزي، زمينه لازم براي ورود به بيمه عوامل توليد در حوزه كشاورزي از قبيل ابنيه، تاسيسات، ماشين آلات، ادوات و بيمه درآمدي محصولات كشاورزي و سرمايه گذاري ها فراهم مي شود.
بيمه درآمدي
بيمه درآمدي يكي از طرح هاي بيمه اي جديد است كه از سال ۲۰۰۰ در آمريكا به اجرا گذاشته شده است. در راستاي تنوع بخشي به بيمه و مقابله با انواع ريسك هاي بخش كشاورزي، صندوق بيمه، طرح آزمايشي بيمه درآمدي را در مورد نخود ديم در استان كرمانشاه در مساحتي نزديك به ۶۰ هزار هكتار از سال زراعي ۸۵-۸۴ به اجرا خواهد گذاشت.
دكتر كياني راد درباره ويژگي هاي بيمه درآمدي مي گويد: اين بيمه نوسانات قيمت و عملكرد محصولات كشاورزي را توأماً تحت پوشش قرار مي دهد و از طرفي حق بيمه درآمدي، كمتر از حق بيمه اي است كه بايد به تنهايي براي بيمه عملكرد يا قيمت پرداخت كرد كه اين، هم به سود كشاورزان و هم دولت است.
به گفته وي، اجراي اين نوع بيمه به علت تنوع بخشي در الگوهاي بيمه نه تنها موجب افزايش فعاليت بخش خصوصي مي شود، بلكه هزينه هاي اجرايي در امر بيمه گري را كاهش مي دهد.
دكتر كياني راد در عين حال وجود بازار بورس كالا را لازمه اجراي بيمه درآمدي مي داند، زيرا بازار بورس كالا، پيش بيني دقيق و واقعي از قيمت ها مي دهد. وي بيمه درآمدي را بهترين الگو در بخش كشاورزي كشورمان مي داند و در توضيح آن چنين اظهار مي دارد: در ايران پرداخت هاي موردي در حوزه كشاورزي زياد است كه الگومند نيستند، يعني ما مي گذاريم يك خسارت به محصول وارد شود و بعد آن را پرداخت مي كنيم در صورتي كه با اجراي اين بيمه مي توانيم خسارت هايي را كه هم متوجه توليد و هم قيمت مي شود در چارچوب يك الگو قرار دهيم.
همچنين مهندس نظري در اين باره ابراز مي دارد: نوسانات قيمت يكي از نگراني هاي توليدكنندگان در فصول مختلف است كه با اجراي بيمه درآمدي اين نگراني تا حدود زيادي برطرف مي شود.
وي مي افزايد: در صورت توسعه بيمه درآمدي در كشور در عمل زمينه خريد محصولات زراعي به صورت تضميني حذف مي شود.
مهندس نظري در ادامه مي گويد: پس از سال اول و دريافت تجارب ميداني از اجراي طرح بيمه درآمدي نخود ديم، صندوق بيمه مصمم است كه وارد بيمه درآمد برنج در منطقه شمال كشور شود.
وي شفاف بودن بازار، ساماندهي قيمت ها و معين بودن محل مبادلات كالاها را از شرايط اجراي بيمه درآمد برمي شمارد و ابراز مي دارد: بدون اين شرايط نمي توان متوسط قيمتي را كه مبناي كار بيمه است به دست آورد.
راهكارها
در خصوص بهبود وضعيت بيمه محصولات كشاورزي راهكارهاي مختلفي از سوي كارشناسان و متخصصان مطرح شده است.
الهه ميزاني بر ارائه روش هايي جهت كنترل خسارت ناشي از حوادث طبيعي بر محصولات كشاورزي تأكيد مي ورزد و در اين راستا معتقد است كه دولت بايد از طريق سرمايه گذاري و ارائه تسهيلات، كشاورزان را براي خريد دستگاه ها و تكنولوژي هاي نوين تشويق كند.
وي آموزش كشاورزان در مورد شرايط بيمه را ضروري مي داند و مي گويد: ما بايد افكار نو را در كشاورزان كه جزو اقشار كمتر تغييرپذير هستند جا بينداريم و براي آنها توضيح دهيم كه بيمه چه مي گويد و در چه صورت مي تواند كارآمد باشد و به كمك آنها بيايد.
ميزاني در عين حال اظهار مي دارد كه فعاليت صندوق بيمه از نظر كيفي بايد توسعه يابد و در عرصه هاي مشتري مداري، بازاريابي و رضامندي مشتري بيشتر فعاليت كند.
برادران حسيني بر اين عقيده است كه گزينه هايي كه براي محصولات كشاورزي در بيمه نامه تعيين شده است بايد آزاد باشد تا كشاورزان بتوانند سطوح مختلفي از توليدات خود را بيمه كنند.
وي مي افزايد: چنانچه نارسايي هاي بيمه حل شود انگيزه جوانان و تحصيلكرده ها براي انجام فعاليت هاي كشاورزي افزايش مي يابد، زيرا نسل جديد، نسل منطقي است و به غير از علاقه، منطق را در تصميمات خود دخالت مي دهد.
برادران حسيني همچنين به نقش رسانه هاي جمعي براي اطلاع رساني در خصوص فوايد بيمه اشاره مي كند و تهيه فيلم هاي آموزشي و تبليغي را براي افزايش مشاركت كشاورزان در بيمه محصولات كشاورزي مفيد مي داند.
دكتر كياني راد پيشنهادي را از سوي مؤسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي مطرح كرده و مي گويد: دولت مي تواند در بودجه سالانه خود، يارانه هاي بيمه و خريد تضميني را در قالب يك بودجه در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار دهد تا اين وزارتخانه با تدوين قانون و ابزارهاي حمايتي بنابر نياز بخش اقدام كند.
به اعتقاد وي چنانچه دست سياستگذاران و مجريان بخش كشاورزي براي اعمال سياست هاي حمايتي در مورد خريد تضميني و توسعه الگوهاي بيمه باز گذاشته شود، مكانيزم هاي اجرايي دقيق تر، مطمئن تر و پرداخت هاي مالي شفاف تر مي شود.وي بر افزايش مشاركت بخش خصوصي در حوزه بيمه كشاورزي تأكيد مي كند و چنين ابراز مي دارد: دولت مي تواند در زمينه بيمه، الگوهاي جديدي را ارائه دهد و بخش خصوصي نيز آنها را اجرا كند و دولت يا بخش كشاورزي به جاي آنكه يارانه را به توليدكنندگان بدهد به بخش خصوصي دهد تا بيمه هاي خصوصي به بيمه هاي اتكايي تبديل شود.وي مي افزايد: از آنجايي كه كشاورزي در كشور ما وارد مرحله سودآوري نشده است، از اين رو تشكل هاي توليدي و تعاوني ها مي توانند نقش بيمه هاي خصوصي را ايفا كنند و به عبارتي توليدكنندگان، خود فعاليت هاي بيمه گري را انجام دهند.
مهندس نظري تأمين و تصويب پرداخت بدهي دولت و افزايش سرمايه صندوق بيمه را مهم ارزيابي مي كند و هرگونه توسعه كمي و كيفي در حوزه بيمه كشاورزي را منوط به اين امر مي داند.
وي اصلاح ساختار تشكيلاتي صندوق بيمه، اصلاح سياست هاي اجرايي از جمله هدفمند كردن يارانه هاي دولتي با اولويت محصولات استراتژيك و بهره برداران خرد و دهقاني و اولويت بندي محصولات اساسي از نظر پوشش بيمه اي و همچنين اصلاح شيوه آموزشي مانند آموزش ناظران و كارشناسان ارزياب را از راهكارهاي موجود عنوان مي كند.
جايگزيني بيمه توليد منطقه محور به جاي بيمه توليد خرد محور نيز از سوي برخي كارشناسان مطرح است و در اين روش خسارت كاهش توليد در صورتي به بيمه گذار در يك منطقه تعلق مي گيرد كه عملكرد متوسط مزارع آن منطقه كمتر از عملكرد مورد توافق در بيمه نامه باشد.